تعديل اللاّئحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية

مقابل تملّك العقار

أصدرت وزارة البيئة والتمدن التركية قراراً هاماً بتعديل اللائحة التنفيذية بخصوص تطبيق قانون الحصول على الجنسية التركية
مقابل تملّك العقار ، والذي نشرته الجريدة الرسمية التركية ، 

كان القرار الصادر مؤخراً بمثابة فرصة استثنائية جديدة لملاّك العقارات في تركيا ،
والذي نص على ما يلي :

• أصبح من الممكن استخدام العقارات التي تم دفع ثمنها قبل تاريخ 19/09/2018 والحصول على ملكيتها بعد التاريخ المذكور
  من أجل الحصول على الجنسية التركية مباشرةً .

 وبهذا  يشمل التجنيس أصحاب العقارات التي بدأ المستثمر بتسديد ثمنها بعد تاريخ  12/01/2017 واستلم وثيقة ملكيتها بعد  19/09/2018.

وقد كانت التعديلات القانونية السارية سابقاً لا تقبل بأي حال من الأحوال الدفعات المسددة قبل تاريخ 19/09/2018 ،
وبهذا التعديل تمت إزالة العقبة  عن الكثير من المواطنين الأجانب، وأصبحت لديهم الفرصة للاستفادة من الاستثمارات
التي قاموا بها في تواريخ سابقة.

• لا يشترط على مالك العقار إثبات تسديد الدفعات بواسطة الإيصالات المصرفية في طلبات الحصول على الجنسية التركية
  عن طريق العقار الذي تم شراؤه من شركات مشتركة مع القطاع العام كشركة  “TOKİ” و“Emlak Konut” .

أي أن المستثمرين الذين يشترون عقارات من مثل هذه الشركات لن يكونوا مجبرين على إثبات تسديدهم الدفعات بواسطة الإيصالات المصرفية ، غير أن شرط إثبات الدفع عن طريق الإيصالات المصرفية يبقى ساريًا في عمليات شراء العقارات من الشركات الخاصة أو الأشخاص.

• كما أصبح المستثمر الأجنبي قادراً على الاستفادة من الجنسية التركية في حال شرائه بعد تاريخ هذا التعديل عقارًا آخر مالك له شخص تركي أو شركة تركية، حتى ولو كان مالكه الأسبق أجنبي .
  وبهذا التعديل تم تجاوز العديد من العقبات للمستثمرين وملاّك العقارات ، حيث أنه لم يكن الأجنبي قادرًا على الاستفادة من الجنسية في حال شرائه عقارًا امتلكه أجنبي آخر بعد 12/01/2017، حتى ولو كان آخر مالك للعقار المذكور مواطنًا تركيًّا .